والسنة المتواترة والخبر الواحد ، بل إنما تقع بعد قيامها على حكم وانضمام صغرياتها إليها . وبقوله : « تقع كبرى . . . » خرجت المبادي ، فإنّها وإن يمكن وقوعها في طريق الاستنباط ، إلّاأ نّه لا يمكن وقوعها بنفسها في كبرى القياس . ولم يقل الأحكام العملية ؛ نظراً إلى عدم كون بعض الأحكام المستنتجة من قياس الاستنباط عملية ، كمطهرية الماء والشمس ونجاسة الأعيان النجسة ، بل الأحكام الوضعية كلّها . وإلحاق الوظيفة إنما هولادخال الأصول العملية ، مثل البراءة والاشتغال . وأمّا الظن على الحكومة ، فإن كان حجيته بحكم العقل بعنوانه ، فلابدّ من إدخاله بالحاق قيد « والظن على الحكومة » في التعريف . وان كان بعنوان أنّه من أحد أطراف العلم الاجمالي في حال الانسداد ، فيكون حينئذٍ امارة على الواقع وطريقاً إليه ، من دون خصوصية للظنّ ، فيدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الشرعي الكلي . فيدخل البحث عنه حينئذٍ في القواعد الآلية الواقعة في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الإلهية . وعمدة ما يرد على هذا التعريف شموله للقواعد الفقهية التي تنتج بانضمام صغرياتها حكماً شرعياً كلياً : مثل قاعدة « ما يضمن » . وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا فيبيان‌الفرق بين‌المسائل الأصولية والقواعد الفقهية . ومع ذلك إنّ هذا التعريف من أحسن التعاريف المزبورةبعد تعريف المحقق الأصفهاني . والحاصل : أنّ مقتضى التحقيق في تعريف علم الأصول ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني ، من أنّه علم يبحث فيه عن قواعد ممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الكلي الشرعي . وعليه تكون نتيجة القاعدة الأصولية دائماً هي الحجة على الحكم الكلي الشرعي .